قضية المجلس الإسلامي الأعلى

إنّنا بكلِّ صدق وإخلاص نبارك التوجهات الوحدوية على مستوى المؤسسات الرسمية، وعلى مستوى المؤسسات الأهلية، وعلى مستوى الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات، وعلى مستوى كلّ الممارسات الشعبية، وما أحوجنا في هذا العصر الذي تواجه فيه أمتنا أصعب التحديات، وأخطر المؤامرات أن نوّحد قوانا وأن نوحد مواقفنا، وأن نوحد خطابنا، وهنا يطرح هذا السؤال:
أليس المجلس الإسلامي الأعلى الذي تأسس في مملكة البحرين هو أحد المكوّنات الهامة لمشروع الوحدة والتقارب بين أبناء المذاهب، فلماذا تقفون موقفاً رافضاً أو متحفظاً من هذا المجلس والذي يضم ممثلين عن السنة والشيعة؟

نجيب بكل صراحة ووضوح:
إننا لا نرفض فكرة مجلس إسلامي أعلى وإنّما الإشكالية التي تدفعنا إلى الرفض أو التحفظ هي (طبيعة الصلاحيات) التي يمتلكها هذا المجلس، وحسب ما جاء في نظامه الداخلي أنّه يملك حق الإشراف على كلِّ الشأن الديني بما في ذلك الإشراف على المساجد والحسينيات والحوزات، وهذا يعني أن يكون الشأن الديني وأن تكون المواقع الدينية خاضعة للوصاية الرسمية، وإنّنا نرفض ذلك بشدة، ولا يبرر لهذه الوصاية وجود أعضاء يمثلون المذهب في هذه المؤسسة الرسمية، نعم لو عدّلت الصلاحيات بحيث لا تمتد إلى هذا الإشراف والوصاية فربما يكون لنا رأي آخر.