صحيفة الوسط: في اجتماع لكبار علماء الدين مع إدارات المآتم والمساجد:قرار وزير العدل بشأن المساجد «سياسي وينذر بأزمة جديدة»

في اجتماع لكبار علماء الدين مع إدارات المآتم والمساجد:

قرار وزير العدل بشأن المساجد «سياسي وينذر بأزمة جديدة»

سار – علي الموسوي

رفض عدد من كبار العلماء في البحرين قرار وزير العدل المتعلق ببناء المساجد والحسينيات، والذي يقتضي أخذ موافقته على بنائها أو ترميمها، داعين مسئولي المساجد والمآتم إلى عدم الأخذ بالقرار.

ودعا العلماء في لقاء عقدوه مساء أمس (الخميس) في مأتم سار، مع إدارات أكثر من 150 مأتماً ومسجداً، وبحضور السيد جواد الوداعي، إلى عدم التقدم بطلب بناء أو هدم مسجد أو مأتم، مادام الأمر مرتبطاً بموافقة رسمية من وزير العدل، معتبرين قرار وزير العدل والشئون الإسلامية حجة لمصادرة الحقوق الدينية .

وقال علماء الدين في حديثهم إنه «حتى وإن سقط المسجد أو المأتم ولم يبق فيه سقف، أقيموا فيه شعائر الله، ولا تتقدموا بطلب بناء أو ترميم حتى يسقط قرار الوزير»، معتبرين التقدم بطلب الرخصة أو البناء لوزارة العدل، هو تسليم للقرار إفساح المجال لإلغاء الحقوق الدينية التي كانت تدار على اساس العادات المرعية في البلاد.

إلى ذلك، أكد الشيخ عيسى قاسم أن: «قرار ربط بناء المساجد أو ترميمها بقرار وزارة العدل، أمر سياسي بحت، ولا غبار على ذلك، وأن الاعتذار بالناحية الإدارية والفنية، فإن المساجد والحسينيات مرتبطة أساساً في عملية بنائها أو ترميمها بتلك الإجراءات»

واعتبر قاسم في كلمته أن: «القرار منكر واضح، ومصادرة لحق المسلمين، ومواجهة للتشريع الإلهي، كما أنه إلغاء لإرادة الناس وحرمان لهم من المساجد التي يحتاجونها، والمآتم التي تعد ضرورة لهم ولحفظ الدين».

وأشار قاسم إلى أن: «سر هذا التعنت هو الرغبة السياسية في الاستيلاء على المؤسسات الدينية، وفرض السلطة عليها».

وأكد قاسم «لا وجود للوقت الذي نبذله في توتير الأوضاع، وليس لنا المستوى الذي يأخذ بنا من معاناة هبوط، إلى الإسراف في الكلام واستهداف الوضع الأمني، وإننا حريصون على وضع أمني مستقر وعادل».

وأوضح «لا ألاحظ شخصيّاً أية مصلحة سياسية منظورة لمثل هذا القرار، ويبدو أن الدولة تتجه نحو تحويل المساجد إلى مؤسسة سياسية تنطق باسم الدين».

وقال: «إن هناك شوقاً كبيراً للإسلام، وشغفاً لدى الكثيرين لاعتناق الإسلام أكثر وأكثر، وإن هذا التوجه لن يوقفه قرار وزير العدل أو غيره، ولابد أن تيأس الوزارة في أن يتقدم لها أحد بطلب البناء أو الترميم».

ولفت قاسم إلى أن تقليص عدد المآتم والحسينيات، سيزيد من تعلق الناس بها، وسيعطيهم شوقاً ودافعاً إلى الحضور بكثافة في المساجد والمآتم، معتبراً «المحاولات التي تقوم بها وزارة العدل في هذا الشأن، محاولات يائسة».

وتابع «لن نسلم بهذا القرار، وإن عدم التسليم به دين وليس سياسة، وهو ضرورة وليس عبادة، ولا نريد أن نختلق مشكلات إضافية، لكنه للأسف أن المشكلات تأتي من المسئولين، وهم من يختلقونها».

ودعا قاسم وزارة العدل إلى سحب القرار، محذراً من أزمة جديدة ستشهدها الساحة البحرينية، إذا ما تم تطبيق هذا القرار.

من جانبه، ذكر السيد عبد الله الغريفي أنه: «حينما يكون الدين في قبضة السياسة والمؤسسة الرسمية، فإنه يتعرض للتحريف والتشويه والعبث، والتاريخ يحمل الكثير من الشواهد في هذا الجانب، وحتى الوقت الحاضر فيه الكثير من الشواهد التي تدلل على ذلك».

وأكد الغريفي أن القرار يتجه إلى فرض هيمنة سياسية رسمية على المؤسسات الدينية، إذ سبقه قرار كادر الأئمة، وقرار بناء المساجد والحسينيات، إلى أن جاء مؤخراً قرار ضوابط الخطاب الديني.

وقال الغريفي: «لا نريد أن تكون مسألة بناء المساجد والحسينيات أو ترميمها، معارضة للأنظمة والقوانين في الدولة، لكن التكليف الشرعي والديني يوجب علينا رفض مثل هذه القرارات».

وأضاف «إن إصرار رجال الدين والقائمين على المساجد والحسينيات على رفض القرار، سيسقطه، حتى وإن تعطل بناء المساجد والمآتم، فذلك في سبيل الحفاظ على الدين وصونه». وطالب الغريفي بأن يكون لإدارة الأوقاف الجعفرية الحالية دور حقيقي في الصمود أمام هذا القرار، وألا تجامل الوزارة على حساب الدين والمذهب، مؤكداً في الوقت نفسه أن صمود رجال الدين وإدارة الأوقاف الجعفرية، سيوقف مثل هذه القرارات.

ودعا الغريفي وزارة العدل إلى عدم إضافة أزمات جديدة على الساحة البحرينية، التي هي بالأساس ممتلئة بالأزمات، وليست بحاجة إلى المزيد منها، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي ومهما حوصر فإنه سيبقى صامداً.

أما الشيخ عبد الحسين الستري، فحذّر أرباب المآتم والمساجد من أن يطلبوا إذنا أو ما شابه من وزارة العدل، مؤكداً ضرورة التضامن ورفض القرار، إذ لابد من وقفة صارمة تبيّن هذا الرفض.

وأيّد الستري ما قاله قاسم والغريفي، معتبراً ألا شك في أن هذا المطلب (سحب القرار) يعد مهماً، وخصوصاً أنه يدخل ضمن التشريع الإلهي، ويلقي بظلاله على السيطرة على المساجد والمآتم.

بدوره قال الشيخ حسين نجاتي: «من الضروري أن يلتفت مسئولو المساجد والمآتم إلى أن ما يطلبه العلماء منهم، يعد انطلاقاً من التكليف الشرعي والديني الواجب عليهم»، موضحاً أنه في السابق لم يكن بإمكان أي أحد بناء أي مأتم أو مسجد من دون المرور بعدة حلقات، وخصوصاً فيما يتعلق بوزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء، وغيرها من الوزارات المعنية، لكن الجديد في القرار الذي أصدره وزير العدل، هو ضرورة أخذ موافقته على بناء المسجد أو المأتم، حتى وإن استوفى كل الشروط وأنهى الإجراءات في الوزارات الأخرى».

وتجدر الإشارة الى ان المشكلة الأساس تنبع من خشية علماء الدين من فقدان الحقوق الدينية التي ضمنها الدستور، في المادة 22 التي تقول: «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد»، ويرى كبار علماء الدين ان تدخل وزير العدل يهدف بالأساس الى ازالة «العادات المرعية» واستبدالها بنصوص القرارات المنحازة ضدهم.