المجلس الإسلامي العلمائي: بمشاركة مائة وعشرين ألف

طالبت مسيرة جماهيرية كبيرة تعتبر الأكبر من حيث العدد في تاريخ البحرين قدرت بحوالي مائة وعشرين ألف مشارك من الجنسين تقدمها علماء الدين عصر يوم اليوم الأربعاء في منطقة المنامة بضمانات شرعية وفقهية لاصدار قانون أحكام الأسرة الذي تنوي السلطة البحرينية إصداره.

وكانت المسيرة قد بدأ من منحنى مجمع جيان في منطقة سنابس بعدد يقدر بحوالي ثلاثين ألف مشارك من الجنسين ما لبث ان تزايد وتضخم مع قدوم الأفواج البشرية من كل المناطق حتى وصل إلى حدود المائة والعشرين ألف مشارك في ختام المسيرة إذ وصل رأس المسيرة إلى بداية كوبري اللؤلؤة بينما كان ذيلها بعد مجمع البحرين بقليل حيث قدرت طولها بكيلومترين، وبعرض ثلاثين شخص في كل صف في المتوسط.

وتقدم المسيرة رئيس المجلس الإسلامي العلمائي آية الله الشيخ عيسى قاسم ونائبه السيد عبدالله الغريفي وآية الله الشيخ حسين نجاتي ولفيف كبير من علماء البحرين.

وطالب البيان الختامي للمسيرة الذي تلاه عضو الهيئة المركزية بالمجلس العلمائي الإسلامي الشيخ عبدالجليل المقداد باحترام المرجعية الفقهية في صياغة القانون واحترام الخصوصيات المذهبية، وضرورة مصادقة وإقرار الفقهاء المعتمدين ( مرجعية النجف) ولتوفير على ضمانة دستورية صريحة غير قابلة للتعديل على ذلك.

طالب بيان المجلس الحكم باحترام الإرادة الشعبية الإصلاحية المتعلقة بكل الملفات الشائكة الأخرى العالقة وفي مقدمتها الملف الدستوري، كما طالب الجمعيات الإسلامية وكل المواقع الدينية من مساجد وحسينيات وحوزات أن تمارس حضورها الجاد والفاعل مما وصفه بالمرحلة الصعبة وما تحمله من استفزازات ضد الدين والقيم والأخلاق، فضلا عن مطالبة الدين السنة والشيعة بأن يوحّدوا مواقفهم وخطابهم في وقت أصبح الإسلام مستهدفاً، وأحكام الله مهددة، وقيم الدين محاربة، وفي وقت تتحرك المشروعات التي تحاول أن تسرق هوية الأمة وانتماءها وأصالتها.

وفي الوقت الذي طالب فيه البيان الحكومة بأن لا تتسرع في الإقدام تمرير القانون بدون الضمانات المطلوبة، فقد حذر بأن ذلك سوف يقحم الساحة في تداعيات خطيرة لها تأثيراتها على الكثير من أمن هذا البلد واستقراره وهدوئه، ومن تلاحمه ووحدته، كما وجه تحذيرا لأعضاء البرلمان بأن لا يتورطوا في إقرار قانون لا تحكمه ضمانات شرعية ودستورية، وإلا فإن من شأن ذلك تحمليهم المسؤولية أمام الشعب، وأمام كل الأجيال.

وقال البيان بأن ما قامت به الدولة من حملة اعلامية تصب في اتجاه واحد وتوجه نحو تضليل الحقائق وخلط الأوراق امام المواطنين قد فرض على العلماء وعلى كل الجماهير المسلمة إعلان التعبئة في مواجهة هذا المشروع الخطير، كما فرض على المجلس الإسلامي العلمائي أن ينطلق بفعالياته المكثفة إستنهاضاً لغيرة الجماهير في الدفاع عن الدين وحماية شريعة سيد المرسلين(صلى الله عليه وآله).

وشدد على أن العلماء والتيار الاسلامي في البحرين لن يساومون على أحكام الله سبحانه وأنهم لن يقبلوا بأيّ قانون يتنكر لشريعة الله، وأنهم سوف يتصدون بكل إصرار إلى كل محاولات الهيمنة على دين الله، وإن كلف ذلك غالياً وذلك من دافع المسئولية الشرعية التى لاتسمح بالصمت والإسترخاء في موضوع يمسّ الأعراض والأنساب.

وطالب البيان النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية بأن تستنفر كل الإمكانات والقدرات والطاقات في معركة الصراع مع محاولات العبث والمصادرة والتحريف، وأنه لا يسوغ في مرحلة تحمل كل التحديات أن تعطَل هذه النخب ما تملك من كفاءات وقدرات وإمكانات، كما لا يسوغ أبداً أن تبقى نخبنا السياسية والثقافية والاجتماعية على الحياد، فإن في ذلك تقوية للباطل والانحراف.

وطالب البيان مؤسسات وجمعيات المرأة بأن تتفهم موقف العلماء من منطلقاته الدينية الصادقة، وأن تتفهم الهوية الإيمانية والروحية والأخلاقية لهذا الشعب، حتى لا تنزلق هذه المؤسسات والجمعيات في منزلقات صعبة تقود السَاحة إلى مجازفات خطيرة ستكون المرأة هي ضحيتها الأولى.

وطالب البيان الجماهير بأن تواصل الرفض والإحتجاج وذلك لأن موقفها وإصرارها هو الرهان القوي لإسقاط كل المشروعات التي تناهض الاسلام وتصادر الشريعة، مع المحافظة على أقصى مستويات الوعي والاستنفار والاستعداد في وقت تتحرك كل المحاولات التي تهدف الى تزوير وعي الأمة، وتخدير إرادة الجماهير.

كما طالب البيان المرأة بالخصوص أن تكون على درجة كبيرة من الوعي والبصيرة اتجاه الحملات المضللة التى تحاول أن تختزل كل أزمات المرأة وأزمات الأسرة في مشكلة (القانون) متغافلة وعن عمد كل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والتربوية والإعلامية، و انه يجب عليها أن تؤكد إنتماءها إلى و ثقتها بشريعة الله