قضية الكادر الوظيفي للأئمة الجمعة والجماعة

في ظل المتغيرات السّياسية المتحركة هنا وهناك، وفي ظل محاولات الحصار لكل المفاصل الدينية في أوطاننا العربية والإسلامية بذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف وفي ظل مشروعات الهيمنة التي يراد فرضها على شعوب المنطقة، في ظل هذا الواقع تأتي خطورة أيّ وصاية رسمية على المواقع الدينية، وفي هذا السياق تأتي خطورة مشروع الكادر الوظيفي للأئمة الجمعة والجماعة، حيث يكون الخطاب الديني مرتهناً لهذه الأوضاع والهيمنات الضاغطة على سياسات الأنظمة وقوانين الأنظمة، وحتى لو أحسنا الظن في دوافع المؤسسات الرسمية في بلداننا فإنَّ على ثقة بأنّ التعقيدات السياسية وتداخلاتها، والضغوطات الكبيرة التي تمارسها قوى السياسة العالمية وخاصة سياسة الإدارة الأمريكية كلّ ذلك يجعلنا نتوجس كلِّ التوجس أمام هذه المشروعات ثم إنّ التجربة التي عاشتها بلدان أخرى حين أخضعت أئمة الجمعة والجماعة إلى الكادر الوظيفي أثبتت بكل وضوح إرتهان القرار الديني والخطاب الديني للمؤسسة الرسمية، ويبقى أنّنا نملك تاريخاً طويلاً من الاستقلال المالي والإداري أعطى لمساجدنا وحسينياتنا وحوزاتنا خصوصية في الأداء والخطاب والممارسة، فلا يجوز أبداً وتحت أيّ مبرر أن نفرّط في هذه الاستقلالية والخصوصية، وكلّ من يساهم في هذا التفريط يتحمل مسؤولية كبيرة أمام الله تعالى والتاريخ والأجيال.